يوما إثر آخر تتكشف أهداف ونوايا دولة الإمارات العربية من وراء مشاركتها في الحرب اليمنية. حتى بات معلوما للجميع تقريبا- وبشكل شبه معلن- أنها تعمل بكل ما تمتلكه من مال وقوة ونفوذ في تحقيق أهداف سياسية وتجارية بحته، لا علاقة لها بتاتا بتلك التي دخلت الحرب من أجلها، كما أعلنها التحالف العربي.  
 
وعلى مدى ثلاث سنوات من هذه الحرب، ومشاركة التحالف العربي بقيادة السعودية، أصبح واضحا أن الإمارات ليس فقط انحرفت بشكل كبير عن الأهداف المعلنة بداية انطلاق عملية "عاصفة الحزم"، من إنهاء للانقلاب المدعوم من إيران واستعادة الشرعية في اليمن، بل إنها ناضلت، وتستمر في ذلك- دون كلل أو حياء- بغية تحقيق أهدافها الخاصة.
 
وفي مقال للكاتب الألماني "جيكوب ريمان" نُشر على موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في 19 فبراير/ شباط الماضي يؤكد الكاتب هذه الحقيقة بالقول: إنه "مع مرور الوقت على الحرب الطاحنة، فإن الإمارات بدأت بالابتعاد عن خط التحالف الذي تقوده السعودية، وتسعى لتحقيق أجندة خاصة بها".
 
وبعد أن سرد الكاتب، وهو أيضا رئيس تحرير موقع ألماني اسمه "جاست ناو"، عددا من الانحرافات التي أجترحتها دولة الإمارات في اليمن، يضيف: "وبناء على ذلك، يجب أن يُنظر إلى حضور الإمارات العربية المتحدة في اليمن من منظور أشمل"؛ كاشفا لنا حقيقة: أنه "وبالسيطرة على مراكز تجارية مهمة، فإن الإمارات تسعى إلى إقامة بنية تجارية عابرة للحدود الإقليمية تغطي الشرق الأوسط وخارجه".
 
وأستدرك: "وأبعد من ذلك؛ فإنها تسعى إلى توسيع تجارتها النفطية مع أوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك من خلال التحكم في مراكز التجارة ذات الأهمية الاستراتيجية. ولتحقيق هذه الغاية، لابد أن تفرض أبوظبي سيطرتها على الطاقة والبنية الأساسية الأمنية في المنطقة وبهذا الهدف تشق أبو ظبي طريقها بالقوة في بنية الطاقة والبنية الأمنية في المنطقة بنسق سريع، مرورا بإريتريا وصوماليلاند وصولا إلى قبرص وبنغازي في ليبيا".
 
وبحسب المقال أيضا: "فقد تجلت هذه الطموحات في اليمن من خلال اتباع عدة طرق استراتيجية هامة، مثل استعادة جزيرة بريم في مضيق باب المندب، وتحويل جزيرة سقطرى في خليج عدن إلى مستعمرة سياحية وعسكرية تابعة للإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المكللة بالنجاح في السيطرة على شبكة من الموانئ في اليمن".

رصد لتعزيز الحقيقة

وتأكيدا لما ذهب إليه الكاتب، وغيره من الخبراء الذين سبقوه ضمن تقارير دولية انتشرت مؤخرا على نطاق واسع حول انحرافات وأهداف الامارات من حرب اليمن، قام قسم التحقيقات في "يمن شباب نت" برصد وإحصاء تحركات أبوظبي- ذات الطابع التجاري- في اليمن على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتوجهها نحو السيطرة على الموانئ والجُزر الاستراتيجية اليمنية، بينها مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يعتبر الممر الدولي الأهم لشحنات النفط الخليجية والإقليمية نحو أوروبا وأمريكا الشمالية.
 
وقد قمنا، بعد الرصد والإحصاء، بتجميعها ضمن مخطط توضيحي (أنفوجرافكس)، لتسهيل عملية الفهم بصورة سريعة، كما هو في الشكل المرفقة أدناه: 


 

تفاصيل أشمل

وبناء على المخطط التوضيحي أعلاه، نستعرض بشكل أوسع وأشمل تفاصيل السيطرة الإماراتية على موانئ وجزر اليمن الاستراتيجية (وفقا لتسلسلها الزمني، مع توضيح الأهمية التجارية لكل موقع) على النحو التالي: -
 
- الإمارات في اليمن: في 26 مارس/آذار 2015؛ الإمارات تشارك ضمن دول التحالف العربي- بقيادة المملكة السعودية- في عملية عسكرية لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية في اليمن، أطلق عليها عملية "عاصفة الحزم".
 
- ميناء البريقة (عدن): في أغسطس/آب 2015؛ الإمارات تبدأ عمليا بالاستحواذ على ميناء البريقة بعدن، جنوب اليمن، ووضعه- مع المنطقة الحرة- تحت إدارتها وتصرفها عمليا. وذلك بعد الانتهاء من عملية تحرير عدن (العاصمة المؤقتة لليمن) من يد الميليشيات الانقلابية في عملية عسكرية أطلق عليها "السهم الذهبي"، دعمتها وأشرفت عليها الإمارات، وانطلقت في أواخر شهر يوليو 2015. وانتهى الأمر بفرض سيطرتها عبر قوات ما يسمى "الحزام الأمني" غير النظامية، والتي اختارتها أبو ظبي وقامت بتدريبها ودعمها خارج إطار الدولة اليمنية.

وتكمن أهمية ميناء البريقة (أو ميناء عدن)، بكونه أكبر وأهم الموانئ اليمنية، كما أنه يعتبر من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم وله تاريخ تجاري عريق، وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. ويتمتع الميناء بموقع جغرافي استراتيجي فريد يربط الشرق بالغرب. وفيه توجد مصافي عدن التي يتم فيها تكرير النفط الخام وبيعه للداخل، كما توجد فيها مخازن كبيرة لخزن النفط الخام والمشتقات النفطية في الوقت الذي يتم عبر هذا الميناء استيراد المشتقات النفطية لتغطية العجز الداخلي.
 
- ميناء الضبة (حضرموت): في أبريل/نيسان 2016؛ الإمارات والسعودية تنفذان عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت، شرق اليمن. وبعد طرد عناصر القاعدة خارج العاصمة "المكلا"، آلت السيطرة في هذه المحافظة أيضا إلى يد دولة الإمارات، وبالمثل: عبر ما تسمى "قوة النخبة الحضرمية"، التابعة لها. ومنذ ذلك الحين تسيطر الامارات وتدير ميناء الضبة بالعاصمة "المكلا". ويعتبر هذا الميناء من أهم الموانئ المتخصصة في تصدير شحنات النفط الخام المبيوعة إلى الخارج من آبار حضرموت وشبوة.
 
- مضيق باب المندب وميناء المخأ (تعز): في يناير/كانون الثاني 2017؛ نفذت الامارات عملية عسكرية في الساحل الغربي لمدينة تعز، جنوب وسط اليمن. وعقب طرد ميليشيات الحوثي من مديرية ذو باب (حيث يوجد مضيق باب المندب الاستراتيجي)، ومدينة المخأ الساحلية المجاورة لها، فرضت الإمارات سطرتها وإدارتها على مضيق باب المندب ومينا المخأ، الذي يعتبر هو المنفذ البحري الوحيد لمحافظة تعز التي ما تزال محاصرة دون أن تحرر فيها بقية الأجزاء الواقعة حتى الأن تحت سيطرة ميليشيات الانقلابيين من الجهتين الشرقية، والغربية المتاخمة لميناء المخأ، الذي مع ذلك حولته الإمارات إلى ميناء عسكري خاص بها، وتمنع دخول أو زيارة مسئولي المحافظة أو حتى المسئولين الحكوميين إليه دون إذن مسبق منها.   
 
- ميناء بلحاف (شبوة): مع بداية شهر أغسطس/آب 2017؛ بدأت الإمارات – تباعا- بإرسال قوات ما تسمى "النخبة الشبوانية" التابعة لها، إلى محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، لتبدأ تدريجيا بفرض سيطرتها وإدارتها على ميناء "بلحاف" بمديرية رضوم بالمحافظة، والمخصص لتصدير الغاز المسال. وفي أواخر فبراير/شباط 2018 أفادت تقارير صحفية قيام رئيس هيئة الأركان الإماراتي الفريق حمد الرميثي بزيارة خاصة إلى ميناء بلحاف حيث تتواجد معسكرات تدريب لقوات النخبة، بعضها تتبع محافظات أخرى يتم اعدادها هناك. كما أنه، وبحسب ما تواتر من اخبار صحفية على نطاق واسع، فقد قام القائد العسكري الإماراتي الرفيع خلال تلك الزيارة بتدشين عملية استئناف تصدير أول شحنة من الغاز اليمني المسال بعد توقف دام ثلاث سنوات.
 
للمزيد أقرأ أيضا: -

[شبوة: قوات النخبة الإماراتية.. من النشأة إلى الانتشار (ملف خاص)]
 
[أبعاد اقتصادية وراء تحريك الإمارات ورقة" النخبة الشبوانية" بشبوة (تقرير خاص)]

 
- جزيرة ميون (تعز): في إبريل/ نيسان 2017؛ افتتحت الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون (يطلق عليها بالانجليزية: جزيرة بريم)، والتي تقع بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي. وتؤكد تقارير صحفية أن الإمارات استعادت الجزيرة بعد طردها ميليشيات الحوثي وصالح في أواخر سبتمبر/ أيلول عام 2015. (تقرير ميداني من الجزيرة نشرته وكالة رويترز مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015). وتكمن أهمية هذه الجزيرة كونها تقع في مدخل مضيق باب المندب، وتبلغ مساحتها 13 كم²، وفيها ميناء طبيعي في طرفها الجنوبي الغربي.
 
- أرخبيل جُزر سقطرى: في مايو/ آيار 2017، افتتحت الإمارات قاعدة عسكرية لها في جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة بالمحيط الهندي. وحولت الإمارات الأرخبيل الحيوي الهام، المكون من ست جزر، وقد بات كليا تحت سيطرة تامة لدولة الإمارات، إلى منتجع سياحي وعسكري. وأكدت تقارير صحفية متطابقة أن هذه الجزر، التي تمتاز بتنوع طبيعي، نباتي وحيواني نادر في العالم- وأعلنت سابقا في العام 2000 كمحمية طبيعية- تعرضت لعبث إماراتي كبير وغير مسبوق، من خلال نهب وتجريف ثرواتها النباتية والحيوانية الأكثر ندرة على مستوى العالم، بعضها لا يوجد مثيل لها في أي منطقة في العالم. حيث تحتوي على أكبر تجمع نباتي يزيد عن 270 نوعا من النباتات المستوطنة التي لا توجد في أي دولة بالعالم، بالإضافة إلى أنواع من الطيور المستوطنة والنادرة، كما هو الحال بالنسبة للتنوع الكبير الذي تمتاز به ثروتها السمكية والشعب المرجانية والأحياء البحرية الأخرى، والأحجار الكريمة النادرة.
 
[للمزيد أقرأ: جزيرة سقطرى اليمنية.. نجت من الحرب وسقطت في "الأطماع"]
 

- ميناء نشطون/ الضّبّة (المهرة): في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ أرسلت الامارات قوات ما يسمى "النخبة المهرية" إلى محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن، على الحدود العمانية، بغية فرض السيطرة عليها كما هو الحال في بقية المحافظات اليمنية الجنوبية. لكن السلطة المحلية في المحافظة رفضت ذلك، ودخلت في خلافات وتفاوضات مع التحالف العربي، انتهت بالموافقة وفق شروط بينها: السماح لجزء من تلك القوات (النخبة) بالمشاركة مع عدم حل أو الغاء قوات الأمن والجيش الرسمية التابعة للسلطة المحلية، مقابل دعم تطوير وتنمية البنية التحتية بالمحافظة.  
 

للمزيد أقرأ ايضا: -

[قوة عسكرية سعودية برفقتها مساعدات للجش والأمن تصل ميناء نشطون بالمهرة]

 [ما وراء الصراع الخفي بين السعودية والإمارات على محافظة المهرة؟!]

[سلطة المهرة تضع ستة شروط للتحالف لإعادة تشغيل مطار الغيظة]

 [المونيتور الأمريكية: التدخل السعودي والإماراتي في شرق اليمن يقلق عمان (ترجمة خاصة)]

[أمحافظ المهرة يؤكد على أهمية الدور الاقتصادي الذي يلعبه ميناء "نشطون"]

 
 
ما تم وما تبقى
 
من خلال ما سبق، ومن مخطط الأنفوجرافك التوضيحي المرفق (أعده "يمن شباب نت")، يمكن معرفة أن الإمارات باتت مسيطرة على نحو 85% تقريبا من الموانئ اليمنية الهامة والنشطة والحيوية. والتي- تقريبا- لم يتبقى منها سوى ميناءين فقط في محافظة الحديدة- غرب البلاد، ويقعان حاليا تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، هما: -

- الأول/ هو ميناء الحديدة الرسمي: ويعتبر ثاني أكبر وأهم ميناء يمني. وتستخدمه وكالات ومنظمات الإغاثة الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية الاغاثية إلى اليمن. ومنه يتم توزيعها على مختلف المناطق والمحافظات اليمنية. مع وجود تقارير تشير إلى استحواذ الحوثيين على النسبة العظمى من تلك المساعدات، حيث يقومون بتوزيعها بأنفسهم، مع قليل من الإشراف والتحكم والرقابة الدولية.  
 
- والثاني/ هو ميناء "رأس عيسى": الواقع على البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، أيضا. والذي يعتبر بمثابة خزان عائم مؤهل لتحميل وشخن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، والذي كان يتم ضخه من نفط مأرب-الجوف (القطاع 18 بمأرب)، وكذا نفط قطاع جنة (قطاع 5)، وبعض الحقول المجاورة. قبل أن يتم قطعها جميعا بعد الانقلاب وسيطرة الحوثيين عليه، ليتحول نتيجة ذلك إلى ميناء لاستقبال الشحنات التجارية، بما في ذلك المشتقات النفطية التي يستوردها الحوثيون ويوزعونها على مناطق سيطرتهم.
 
وحاليا، يقوم التحالف العربي، بقيادة دولة الامارات بتنفيذ عملية عسكرية واسعة، أطلقها منذ أواخر العام الماضي، لتحرير محافظة الحديدة واستعادتها من يد الانقلابيين الحوثيين. وما تزال العملية جارية حتى الأن، حيث أحرزت قوات الجيش الوطني- تحت إشراف الامارات- تقدما بطيئا على الشريط الساحلي الغربي من ميناء المخأ نحو محافظة الحديدة، ونجحت حتى الأن في تحرير منطقتين هما: الخوخة وحيس، من محافظة الحديدة الساحلية.
 
خاتمة: الهم الرئيسي للإمارات في اليمن

وعلى هذا النحو، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن دولة الإمارات تركز بدرجة رئيسية على فرض سيطرتها على المواقع الحيوية في جنوب اليمن، بدرجة رئيسية، حيث تستثمر ملياراتها هناك على دعم وإنشاء وتسليح ميليشيات غير نظامية خاصة بها، لا علاقة لها بالدولة اليمنية، لتقوم عبرها بفرض سيطرتها العسكرية والادارية على تلك المناطق والموانئ والجزر الحيوية.
 
الأمر الذي يتضح من ورائه مغازٍ اقتصادية وتجارية أكثر منها إنقاذية وتعاونية- أو حتى إنسانية- يفترض أن تصب في مصلحة وخدمة الدولة اليمنية بغية استعادة شرعيتها وبسط سيادتها على أراضيها.
 
وهنا، من المناسب أن نعود إلى ما بدأنه في هذا التقرير من مقال الكاتب الألماني "جيكوب ريمان"، المنشور على موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، لنقتبس منه بعض الحقائق الهامة التي توصل إليها الكاتب، ونختتم بها هذا التقرير.
 
فبعد أن سرد الكاتب عددا من الاعمال الإماراتية في اليمن، التي انحرفت عن مسار وأهداف تدخل التحالف العربي، يصل الكاتب إلى تقرير حقيقة ما تريده الإمارات من تركيزها على المناطق الحيوية في جنوب اليمن.
 
حيث يقول: "بعد استثمار المليارات في البنية التحتية، وتسليح الميليشيات الانفصالية في جنوب اليمن، تحصد الإمارات الآن محاصيلها الانفصالية. في الحقيقة، يعتبر الإماراتيون الجنوب اليمني محافظة تابعة لهم، أو بالأحرى إمارة ثامنة، يمكن أن تمكن الإمارات بفضل موقعها الاستراتيجي وقدرتها على توفير البنية التحتية للطاقة، من الصعود كقوة طاقية عظمى على الصعيد العالمي".
 
ونختتم بآخر فقرة اختتم بها الكاتب مقاله، والتي لخص فيها- بشكل مكثف- الهم الرئيسي لدولة الإمارات في اليمن، قائلا:   
 
"لا يبدو أن أبوظبي مهتمة بشأن الحوثيين؛ خاصة أن قتالهم كان منذ الوهلة الأولى ذريعة لترسيخ وجودها العسكري في جنوب اليمن. من ناحية أخرى، تتمثل المصلحة الوحيدة للإمارات العربية المتحدة في السيطرة على ألفي كيلومتر من الساحل اليمني، وهو الدعامة المركزية في مخطط أبوظبي لتصبح قوة طاقة عظمى، وهي تسعى نحو هذا الهدف دون هوادة، بدلا عن التفاوض على الاستخدام المشترك المشروع للموانئ والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة في البلاد".